أبو الحسن السليماني

#1 منذ 2 يوم

هو أبو الحسن بن مصطفى بن إسماعيل بن سيد أحمد السليماني،

رئيس رابطة أهل الحديث باليمن والقائم على دار الحديث العلمية في مأرب.

ولد في جمهورية مصر العربية، في قرية كفر عوض مركز أجا بمحافظة الدقهلية، وذلك في 14 يناير 1958م، ونشأ في أسرة متدينة، وحفِظ كثيرًا من القرآن الكريم في صغره، في دراسته الابتدائية، ودَرس علم الدراسات النظامية، ولم يكن تخصّصه في العلوم الشرعية.
نشأته وبداية تلقِّيه للعلم

سافر من مصر إلى اليمن في عام 1400هـ، وعمل مُدَرِّسًا في منطقة خولان، قبيلة بني بهلول لمدة ثلاثة أشهر، ودعا أثناء وجوده هناك إلى السُّنَّة. ثم سافر إلى محافظة مأرب، ووافق وصوله إليها افتتاح مدارس أهلية تابعة لعبد العزيز بن عبد الله بن باز في مأرب وادي عبيدة للعلوم الشرعية وتحفيظ القرآن الكريم، وعددها قرابة ثلاثين مدرسة، فعمل مدرِّسًا فيها لسنوات عديدة، ثم تفرَّغ لطلب العلوم الشرعية، واعتنى بعلوم الحديث والفقه وأصوله. في سنة 1406هـ زار الشيخُ المحدِّث أبو عبد الرحمن مقبل الوادعي محافظة مأرب، وسأله الشيخ أبو الحسن أسئلة مهمة في علم الحديث، وطبعت في كتاب «المقترح في الإجابة عن أسئلة المصطلح».

في عام 1409هـ سافر أبو الحسن إلى دار الحديث بدمَّاج بمحافظة صعدة، وبقي عند الشيح أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي ثلاثة أشهر، واظب فيها على دروسه، وجالسه جلسات عامة وخاصة في أمور الدعوة العامة والخاصة، وطبع كتابه «شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل» آنذاك.

ثم رجع إلى مأرب، واستمر في الدعوة إلى الله والتأليف والتدريس في دار الحديث بمأرب، ثم توسّعت دعوته نحو شبوة وحضرموت والجوف، وهي محافظات مجاورة لمأرب. سافر في عام 1417هـ إلى الرياض، وجالس الشيخ ابن باز أشهرًا عديدة، وحضر دروسه في الجامع الكبير، وكذا بعض دروس الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ودروس الشيخ محمد بن صالح العثيمين عند تواجده في الرياض ومكة، وقبل ذلك في عام 1410هـ التقى بالشيخ الألباني في المدينة النبوية، وسجَّل معه شريطًا علميًّا في علم الحديث، وكذا جالسه بمكة المكرمة.

وفي عام 1416هـ سافر إلى الأردن، وجالس الشيخ الألباني وألقى عليه أسئلة في نحو اثني عشر مجلسًا، كل مجلس من العصر إلى العشاء تقريبًا، وسُجلت هذه المجالس في أشرطة، ثم رجع إلى مأرب.

الشيخ ابو الحسن والدٌ لعشرة أبناء، وثمان بنات، وزوج لثلاث نساء.
مؤلفاته
ألف أبو الحسن السليماني عدداً من الكتب والرسائل والأبحاث في عدّة مجالات، منها المطبوع ومنها ما هو تحت الطبع، فأما مؤلفاته المطبوعة فمنها:

«شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل» الجزء الأول.
«كشف الغمة ببيان خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمة».
«إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل»: الجزء الأول والثاني.
«سلسلة الفتاوى الشرعية»: الجزء الأول من العدد الأول إلى الثالث عشر.
«تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين».
«سبيل النجاة في بيان حكم تارك الصلاة».
«الدفاع عن أهل الاتباع»: مجلدان.
«السراج الوهاج في صحيح المنهاج».
«فتنة التفجيرات والاغتيالات: الأسباب والآثار والعلاج».
«المتعة في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة».
«الجواهر السليمانية بشرح المنظومة البيقونية».
«إكمال الفرح بدروس المصطلح».

منهجه في التأليف

المنهج العام في التأليف: إذا كان التأليف في الحديث وتخريجه والحكم عليه: فإنه يجمع طرق الحديث من مظانها، ثم يعمل لكل طريق دراسة مستقلة، ثم ينظر في هذه الطريق مقارنة بغيرها، فإن كان مَخْرَجُها واحدًا؛ أطال النفس في البحث خشية وجود علة خفية، كما أنه يُرجِّح بين الطرق حسب قواعد أهل العلم في ذلك، ويحتفى حفاوة بالغة بأحكام المتقدمين من الأئمة على الأحاديث، ولا يزدري جهود الأئمة المتأخرين بل يعتني بها، ويقرر دائمًا أن المتأخرين هم الذين خدموا علم المتقدمين، ولم يهدموه، ومع ذلك ففي المتقدمين والمتأخرين من هو معتدل، ومنهم المتشدد، والمتساهل، وللمتقدمين وسائل ومؤهلات يُعِلّون بها الحديث، ولا يتأتى للمتأخرين اللحاق بهم في ذلك، ولذا فقول المتقدمين في الإعلال بمثل هذا مقدم على مجرد تصحيح متأخر أو معاصر لمجرد ظاهر السند، وهذا المنهج واضح في الكتب التي حققها وخرّج أحاديثها.

وإن كان التأليف في الفقه والأحكام الشرعية: فيحرر المسألة، ثم يذكر الخلاف فيها، ويذكر قول كل طائفة، ثم يذكر أدلة كل طائفة، ويزنها بميزان القواعد الحديثية والأصولية، ثم يرجح الراجح من الأقوال، كما هو واضح من منهجه في كتابه «تنوير العينين في أحكام الأضاحي والعيدين» ولا يستجيز القول بمسألة لم يسبقه أحد الأئمة إليها، وينظر إلى خلافات الفقهاء بأن منها ما يسع كُلاًّ من المجتهدين قوله، ومنها مسائل خلافية الحق فيها واضح مع طائفة ما، والقول الآخر شبه مهجور أو شاذ أو زلَّة من زلات العلماء، ففي الحالة الأولى يسع كل مجتهد أن يبقى على قوله، ولا يُلزم بترك قوله لقول غيره، ويسع من بعده من العوام أن يقلده، وأما في الحالة الثانية فلا يسع أحدًا تقليد العالم في زلته، ومع ذلك فلا يُكفَّر ولا يُبدَّع ولا يُضلَّل المخالف، وأما العالم المجتهد فلا يُحرم من أجر وإن زلّ، وأما من خالف الإجماع المتيقَّن فهو على خطر عظيم، ويرى أن خلافات العلماء في المسائل الاجت