أكدت وزارة التجارة أن خيار الاسترجاع والاستبدال للبضاعة المباعة حق أصيل للمستهلك، وطلب معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي في برقية عاجلة وجهت لمعالي وزير الشؤون البلدية المكلف الأستاذ ماجد
أكدت وزارة التجارة أن خيار الاسترجاع والاستبدال للبضاعة المباعة حق أصيل للمستهلك، وطلب معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي في برقية عاجلة وجهت لمعالي وزير الشؤون البلدية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل، سرعة توجيه الأمانات بإعادة خيار الاسترجاع والاستبدال لمختلف البضائع، والذي سبق أن عممت عنه الأمانات للأسواق التجارية بإلغاء من ضمن شروط السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية من يوم الأربعاء الموافق للسادس من شهر رمضان الحالي، حيث اعتبرت الأمانات هذا الشرط كجزء من التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والجهات المختصة لمجابهة مرض كورونا المستجد.
وفي هذا الشأن قالت وزارة التجارة، إن شرط وقف الاسترجاع والاستبدال للبضاعة المباعة، لم يرد في التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقرة من وزارة الصحة، ونوهت الوزارة إلى ضرورة توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة من قبل المستهلكين والباعة، وذلك من خلال المحلات التجارية التي يجب أن يوضح لها هذه الإجراءات.
وكان عدد من المستهلكين، قد أحجموا عن إعادة البضائع بناء على التوجيه الجديد الذي عمم من البلديات والأمانات على المحلات التجارية في مختلف مناطق المملكة، إلا أن تدخل التجارة سيسهم في إنصافهم وعودة هذا الحق المعروف والأساسي للزبائن، وفق شروط بين البائع والمشتري.