رحب العاملون في قطاع الدعاية والإعلان بجهود وزارة التجارة التي بذلتها مؤخراً وسعيها نحو تنظيم الإعلانات التجارية الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الإعلانات التي تتم عبر أفراد في مختلف
رحب العاملون في قطاع الدعاية والإعلان بجهود وزارة التجارة التي بذلتها مؤخراً وسعيها نحو تنظيم الإعلانات التجارية الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الإعلانات التي تتم عبر أفراد في مختلف المواقع الإلكترونية بمنصات التواصل الاجتماعي مثل: "سناب شات، توتير" أو في غير ذلك أصبحت تشكل جزءاً لا بأس به من سوق الإعلان في المملكة، وأشاروا إلى أن قطاعهم ما زال في طور النمو وما زال بحاجة لكثير من التنظيم والضبط وهو بحاجة لوجود هيئة أو مرجعية تكون أول مهامها توفير قاعدة بيانات صحيحة عن حجم السوق ومتطلباته إضافة إلى الإحصاءات المختلفة له، في ظل انعدام تلك البيانات وعدم توفرها سواء من قبل الجهات الحكومية أو من مجلس الغرف التجارية، مبينين أن وجود الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على رأس وزارتي التجارة والإعلام فرصة سانحة تدعم إيجاد تلك المرجعية المنشودة.
المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أكد في بيان قبل أيام وجود أربعة ضوابط إلزامية منظمة لآليات الإعلانات التجارية الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، مبينًا أهمية التزام المعلنين الأفراد والمنشآت بها تطبيقاً لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
وبين الحسين أن هذه الضوابط تنص على تصريح المعلن بتقديمه لمادة إعلانية، وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة، وعدم تضمين الإعلان أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك، وعدم الإعلان عن أي منتج مقلد أو مغشوش أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استخدامها، مشيراً إلى رصد ومتابعة الوزارة المستمرة لمخالفات ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني وفقاً لاختصاصها بهدف حماية وحفظ حقوق المستهلكين وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين.
بدوره قال المستثمر في قطاع الدعاية والإعلان، عبدالرحمن الحماد، لـ "الرياض": إن حجم الإعلان على المنصات الفردية لا يقل عن 500 مليون ريال سنوياً، وهذا الرقم بناء على تقديراتنا التي يتم الاعتماد فيها على دراسة وتحليل حجم مدخولات عدد من أشهر الأفراد المعلنين السنوية، إذ لا توجد دارسات أو إحصاءات رسمية تعنى بتقدير حجم سوق الدعاية والإعلان في المملكة، وذلك على السواء من طرف الجهات الحكومية كالهيئة العامة للإحصاء أو من جهات القطاع الخاص ممثلة في مجلس الغرف التجارية وما يتبعه من غرف.
وأكد عبدالرحمن الحماد، أن التفات وزارة التجارة لهذه الفئة التي أصبحت جزءاً من سوق الدعاية والإعلان في المملكة والذي يعد صناعة ما زالت في طور النمو، رغم أن تقديراتنا لحجمها قبل جائحة كورونا تزيد على 5 مليارات ريال سنوياً خطوة مهمة تدعم تطور القطاع، فالمنصات الفردية للإعلان ما زالت بحاجة للكثير من المعايير التي تضمن حماية المعلن وحماية أصحاب تلك المنصات، إضافة إلى المحافظة على ما يترتب على تلك المنصات من رسوم وضرائب، خصوصاً وأنها في الآونة الأخيرة باتت متنفساً للشركات والمؤسسات الصغيرة والعلامات التجارية المحلية التي استطاعت من خلالها الوصول للآلاف من المتابعين.
وبدوره قال عميد كلية الإعلان في جامعة الأعمال والتكنولوجيا، الدكتور عبدالله بانخر: إن جهود وزارة التجارة المبذولة لتنظيم مختلف القطاعات في سوق الدعاية والإعلان وحرصها على ضمان حقوق كامل الأطراف فيه، محل تقدير من العموم، ولعل في وجود الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على رأس وزارتي التجارة والإعلام اللتان هما أكثر الجهات ارتباطاً بالقطاع، فرصة مثالية للنهوض بهذه الصناعة التي ما زالت بحاجة لكثير من التنظيم وما زالت بحاجة لمرجعية تعنى بتوفير الإحصاءات والبيانات الصحيحة التي تخدم هذا القطاع الحيوي.
وأشار د. عبدالله بانخر إلى أن الحجم المفترض لسوق الدعاية والإعلان أكبر بكثير مما يتم تداوله بناء على الاجتهادات الشخصية من المؤسسات والأفراد، إذ إن حجم سوق الإعلان على المعايير العالمية يفترض به أن يمثل نسبة 1.5 % من مجمل الناتج المحلي.
وبين د. بانخر أن وجود هيئة أو مرجعية تعنى برصد إحصاءات سوق الدعاية والإعلان، لا ينبغي بالضرورة أن تكون مسؤولية الجهات الحكومية وحدها، إذ ينبغي للقطاع الخاص أن يلعب دوراً في ذلك الشأن على غرار المعمول به في قطاعات مثل المقاولات والهندسة والطب، مشيراً إلى أن الجهود التي تبذل من طرف القطاع الخاص في هذا الجانب كانت دوماً جهوداً فردية ولذا لم يكتب لها النجاح أو الاستمرار.