ضبطت الفرق الرقابية خلال عام 77 مليون سلعة مغشوشة تصل قيمتها التقديرية إلى مليار ريال، وفي رد لوزارة التجارة على أسئلة لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى في معرض دراستها لتقرير الوزارة السنوي للعام المالي 40ـ1441، كشفت أبرز الأسباب الداعمة للغش التجاري في المملكة وجاء في مقدمتها ضعف نظام مكافحة الغش التجاري الحالي وعدم مواكبته تطورات الممارسات التجارية فهو يصنف المخالفات على أنها جنائية تستوجب الإحالة إلى النيابة والادعاء في المحاكم وهو ما يطيل فترة التقاضي على عكس المقارنات المرجعية العالمية التي تميز بين المخالفات العرضية التي تعالج بمخالفات فورية والمخالفات الكبرى الجنائية التي تستوجب صدور حكم قضائي، ومن هذه الأسباب التداخل بين الاختصاصات والأنظمة الخاصة بوزارة التجارة وغيرها من الجهات الحكومية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء، وضعف دور القطاع الخاص بالمساهمة في أنشطة التوعية والتثقيف والإبلاغ عن المخالفات.
وأوضحت وزارة التجارة لمجلس الشورى أن من الأسباب الداعمة للغش التجاري المحلي والمستورد عدم وجود جمعيات أهلية للمستهلك والمساهمة المحدودة لجمعية حماية المستهلك في مجال التوعية والتثقيف للمستهلكين، وعدم تنفيذ الرقابة المبنية على المخاطر والرقابة الاستباقية للسوق، وضعف تتبع سلاسل الإمداد بعد ضبط المخالفات، إضافة إلى صعوبة مكافحة الغش التجاري في التجارة الإلكترونية، وحددت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري عددا من المؤشرات لقياس مستوى تراجع حجم الغش التجاري بالمملكة من أبرزها فاعلية الكشف عن حالات الغش التجاري، وإنفاذ العقوبات، وتكرار ارتكاب المخالفات، ومستوى وعي المستهلك، ونسبة مساهمة القطاع الخاص وجمعية حماية المستهلك في التوعية والإبلاغ عن المخالفات، إضافة إلى مستوى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية.
وعن أثر الجائحة في زيادة حجم الغش التجاري؟ أكدت الوزارة أنها حرصت خلال الأزمة على مراقبة الأسواق وضبط حالات الغش والتي أسفرت عن ضبط 63 حالة غش تجاري خلال الجائحة.
عضويتي 
في عام فقط.. ضبط 77 مليون سلعة مغشوشة بقيمة مليار
ضبطت الفرق الرقابية خلال عام 77 مليون سلعة مغشوشة تصل قيمتها التقديرية إلى مليار ريال، وفي رد لوزارة التجارة على أسئلة لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى في معرض دراستها لتقرير الوزارة السنوي للعام المالي 40ـ1441، كشفت أبرز الأسباب الداعمة للغش التجاري في المملكة وجاء في مقدمتها ضعف نظام مكافحة الغش التجاري الحالي وعدم مواكبته تطورات الممارسات التجارية فهو يصنف المخالفات على أنها جنائية تستوجب الإحالة إلى النيابة والادعاء في المحاكم وهو ما يطيل فترة التقاضي على عكس المقارنات المرجعية العالمية التي تميز بين المخالفات العرضية التي تعالج بمخالفات فورية والمخالفات الكبرى الجنائية التي تستوجب صدور حكم قضائي، ومن هذه الأسباب التداخل بين الاختصاصات والأنظمة الخاصة بوزارة التجارة وغيرها من الجهات الحكومية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء، وضعف دور القطاع الخاص بالمساهمة في أنشطة التوعية والتثقيف والإبلاغ عن المخالفات.
العرض العادي
